احتجاجات "جيل زد 212" في المغرب: مطالبة بإقالة الحكومة وتصاعد التوتر
تصاعدت حدة الاحتجاجات في المغرب بقيادة حركة "جيل زد 212"، حيث طالبت الحركة بإقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، وذلك بعد ست ليالٍ متتالية من المظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. شهدت الاحتجاجات توتراً أمنياً واشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واعتقال المئات.
مطالب الحركة الشبابية
أصدرت حركة "جيل زد 212" بياناً موجهاً إلى الملك محمد السادس، تطالب فيه بإقالة الحكومة الحالية بسبب "فشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية". يأتي هذا التصعيد بعد تظاهرات متواصلة للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والتي انطلقت شرارتها عقب وفاة ثماني سيدات حوامل في مستشفى عام بمدينة أكادير.
- المطالبة بإقالة الحكومة الحالية.
- توفير "تعليم يليق بالإنسان".
- توفير "صحة لكل مواطن".
- إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات.
- الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية.
تفاعل الحكومة والموقف الأمني
أعرب رئيس الوزراء عزيز أخنوش عن "أسفه" لمقتل ثلاثة أشخاص، وأكد "تجاوبه مع مطالب التعبيرات الشبابية واستعداد حكومته للحوار والنقاش من داخل المؤسسات". في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن مقتل الأشخاص الثلاثة كان "دفاعًا عن النفس" أثناء محاولتهم "اقتحام" لواء درك. وأكدت الحركة مراراً على سلمية احتجاجاتها وتبرأت من أعمال العنف والتخريب.
"جيل زد 212" ترفض الحوار وتصعد اللهجة
أعلن شباب "جيل زد 212" رفضهم للحوار مع الحكومة الحالية، وصعدوا لهجتهم مطالبين بتدخل الملك محمد السادس ومحاسبة المفسدين في جلسات علنية. ودعت الحركة إلى عقد جلسة وطنية علنية لمساءلة الحكومة أمام أنظار الشعب برئاسة الملك.
"نطالب بعقد جلسة وطنية علنية لمسائلة الحكومة الحالية أمام أنظار الشعب برئاسة جلالة الملك. هذه الجلسة ليست للانتقام، بل لإرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من رقابة المسؤولية والمحاسبة الفعلية."
يرى الصحفي والباحث المغربي عبد الله الترابي أن "المقاربة الأمنية كانت خاطئة"، مضيفاً أن المرحلة كانت تتطلب الإصغاء والحوار مع مطالب مشروعة تمثل أيضا مطالب أجيال سابقة.
ردود فعل دولية ومحلية
دعا الاتحاد الأوروبي "جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء" في المغرب، مؤكداً على أهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة. وفي المقابل، صرح وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي بأن "أية محاسبة للحكومة لا يمكن أن تكون إلا من خلال الدستور"، معرباً عن الانفتاح "على الحوار في إطار الدستور".
تأثير الاحتجاجات على المشاريع الكبرى
تتزامن هذه الاحتجاجات مع انخراط المغرب في مشاريع بنية تحتية كبرى استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030 وكأس الأمم الأفريقية 2025. ورغم إطلاق مشاريع صحية جديدة، أقر وزير الصحة أمين تهراوي بوجود نقص في القطاع، خصوصًا في بعض المناطق.
ملخص الأحداث
| الحدث | التفاصيل |
|---|---|
| بداية الاحتجاجات | منتصف سبتمبر 2025، عقب وفاة ثماني سيدات حوامل في أكادير |
| المطالب الرئيسية | تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، إقالة الحكومة |
| موقف الحكومة | التعبير عن الأسف، الاستعداد للحوار داخل المؤسسات |
| ردود الفعل | محلية ودولية، دعوات للتهدئة والحوار |
تستمر الاحتجاجات وسط ترقب لمستقبل الحوار بين الحكومة و"جيل زد 212"، وتأثير ذلك على استقرار البلاد ومسيرة التنمية.
